بررسی مسئولیت مدنی سربازان وظیفه در حوادث زیان بار نسبت به اشخاص ثالث و سازمان های تابعه

با توجه به اینکه امروزه در بخش اعظمی از وظایف و ماموریت ها در یگان های نیروهای مسلح،علی الخصوص نیروی انتظامی و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از سربازان وظیفه استفاده می شود، لذا در جهت انجام این وظایف و ماموریت ها، وسایل و تجهیزات نظامی از قبیل اسلحه، ماشین، باتوم و.. در اختیار آنها قرار می گیرد، بدون اینکه آنها در نحوه استفاده از این وسایل، آموزش های لازم را گذرانده باشند و از مسئولیت یا عدم مسئولیت و نحوه جبران خسارت در قبال این قبیل وسایل و تجهیزات نظامی در حوادث زیان بار نسبت به اشخاص ثالث و سازمان های تابعه در نیروهای مسلح آگاه باشند، براساس تحقیقات انجام شده و روش پژوهش که به صورت کتابخانه ای بوده و اصول پژوهش توصیفی تحلیلی می باشد، که طبق آئین نامه ها، قوانین، مقالات، کتاب هاو منابع اینترنتی جمع آوری شده است، باید اظهار داشت؛ در صورتی که نیروی های وظیفه در استفاده از این قبیل وسایل در انجام ماموریت ها در قبال اشخاص ثالث مرتکب تعدی و تفریط شده باشند و در نتیجه خسارت های جانی، بدنیو... به اشخاص ثالث وارد شده باشد و طبق آرای محاکم صالح تقصیر آنها به اثبات برسد، براساس قواعد عام مسئولیت مدنی و قانون جرایم نیروهای مسلح و سایر قوانین مرتبط با آن، فرد نظامی باید شخصاً از عهده خسارت وارده نسبت به زیان دیده برآید، اما اگر ثابت شود، شخص مقصر تمکن مالی جهت پرداخت خسارت به زیان دیده را ندارد، به استناد مواد 435و470ق.م.ا و قواعد و روایات معتبر فقهی به ترتیب قاعده "الاقرب فالاقرب" بستگان وی باید دیه را بپردازند و اگر بستگان آنها تمکن مالی نداشتند یا بستگانی ندارد، دولت به قائم مقامی از عاقله جبران خسارت می نماید، اما در خصوص امانی یا ضمانی بودن ید آنها در قبال اموال نظامی که بر حسب وظیفه خدمتی در اختیار آنها قرار می گیرد، باید اظهار داشت؛ زمانی که مالی به اشخاص سپردهمیشود، اصل بر"امانی بودن ید تحویل گیرنده است و ضمانی بودن ید" خلاف اصل است ودر این مورد تفاوتی ندارد که امین کارمند دولت یا سرباز در حال انجام خدمت وظیفه باشد که مال بر حسب وظیفه اداری یا نظامی به وی سپرده شده باشد. در همین خصوص قانون گذار به صراحت در ماده 614 ق.م مقرر داشته است "امین ضامن تلف یا نقصان مالی که به وی سپرده شده نمی باشد، مگر در صورت تعدی و تفریط" قید "اهمال و تفریط" که در مواد 83 و 85 ق.م.ج.ن.م و ماده 598 ق.م.ا کتاب پنجم تعزیزات تصریح شده، دلالت بر مسئولیت امین در صورت"اهمال و تفریط" و عدم مسئولیت مطلق دارد.